بحث في مقياس ملتقى القضايا

الفصل الأول:
أسباب اختيار هده القضية:
- القضية الصحراوية قضية تعتبر من أطول القضايا الاستعمارية
- ملاحظتنا الجمود الذي يعرفه مسار تحقيق حقها في تقرير مصيرها.
- وعينا بأهمية تقرير الصحراء الغربية لمصيرها.
- تأزم الوضع في الصحراء الغربية خاصة بعد أحداث العيون ، التي أعادت قضية حقها في تقرير مصيرها للساحة الدولية من جديد.
ولهذه الأسباب ارتأينا طرح هده القضية في مقياس ملتقى القضايا

الغاية من إنجاز هدا الملف:
تسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية ، و معرفة إلى أين سيصل حقها في تقرير مصيرها.

ضبط المفاهيم:
- حق تقرير المصير:مصطلح في القانون الدولي،. قرار الرقم 1514، الصادر عن الدورة 15 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، والإقرار بحريتهم الكاملة في اختيار وضعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،بالنسبة للسكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة والمقيمين في منطقة محددة.
- الصحراء الغربية: تقع في الساحل الغربي لإفريقيا بين المغرب والجزائر و موريتانيا، والمحيط الأطلسي ، مساحتها 266.000كم مربع، يعيش فيها حوالي 312.000 شخص أغلبهم عرب و بربر، معظم أراضيها قاحلة،وهي صحاري صخرية ، لكن الأرض تعتبر مصدرا لكمية كبيرة من المواد الكيميائية القيمة كالفوسفات.

 
الفصل الثاني:
تحديد القضية: قضية تصفية إستعمار.
الفاعلين في القضية:
1-جبهة البوليساريو: ( الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الدهب)
- حركة وطنية تأسست سنة1973حين احتضنتها الجزائر ومولتها ليبيا ،مهمتها الأساسية هي تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي ، و بعد ذلك يقرر الشعب الصحراوي و يفصل في مصير الجبهة.
- أعلنت عن قيام الجمهورية الصحراوية الشعبية الديمقراطية في27 فبراير1976،التي ظل مقرها تندوف بجنوب الجزائر .اعترفت بها في البداية 75دولة ،ثم تقلص ذلك إلى 40دولة.إضافة إلى إنضمامها لمنظمة الوحدة الإفريقية مما أعطاها شرعية تبني قضية الصحراء الغربية .
و تستند الجبهة على القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الخامسة عشرة قرارها الرقم 1514 في 14 ديسمبر 1960، الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وبمقتضى هذا الحق، يمكنها أن تحدد بحرية كاملة مركزها السياسي.
بعد الاتفاق على إجراء استفتاء، في 7 ديسمبر 1998، في الصحراء، وبدأت عمليات تحديد الهوية،وتم اتهام البوليساريو من قبل أطراف أخرى ، بعدم التعاون في إنجاح خطة المنظمة الدولية لإجراء الاستفتاء، وهذه الخطة جاءت في اطار مخطط هيوستن الذي وضعته هيئة الأمم المتحدة.
أما عن التوجه الأخير لجبهة البوليساريو فإن وزير خارجية الجمهورية الصحراوية أكد في أخر تصريح له أن فشل العمل السياسي يضطرهم للعودة للعمل المسلح .
[size=18] المغرب:[/size]
كان بداية الوجود المغربي بالصحراء منذ اتفاقية مدريد الثلاثية سنة 1975و التي حددت تقسيم الصحراء بين المغرب و موريتانيا.
ـ أكدت المغرب، دوماً، أنها كانت صاحبة المبادرة الأولى لإدراج المشكلة الصحراوية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك فهي لا ترى وجود تناقض بين فلسفة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار بصورة عامة، وفي الصحراء الغربية بصورة خاصة، وبين السياسة، التي دعت إليها المملكة المغربية؛ من أجل تحرير الصحراء الغربية من الاستعمار الأسباني،كما ترى الحكومة المغربية أن إقرارها بحق تقرير المصير للصحراء الغربية لا يعني التخلي عن جزء من أراضيها، بل هو إصرار على استرداد كل أراضيها، ومن ثم، فإن مساهمتها في صياغة قرارات الأمم المتحدة، منذ عام 1965 والخاصة بحق تقرير المصير، تعني إعادة دمج الصحراء الغربية بأراضي المملكة المغربية.
ـ وجهت المغرب سؤالها إلى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء و توضيح الجوانب التاريخية والقانونية للمشكلة وكان إعلان محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 6 أكتوبر 1975 ، حيث تمثل رأي المحكمة الاستشاري في الآتي:
أ. الصحراء الغربية لم تكن أرضاً بلا صاحب، وقت استعمار أسبانيا لها.
ب. وجود روابط قانونية بين إقليم الصحراء، وكل من المملكة المغربية وموريتانيا.

ـ عام 1981 أعلن ملك المغرب الحسن الثاني في مؤتمر قمة الوحدة الإفريقية بنيروبي عن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء.
ـ نهاية سنة1981: قام المغرب ببناء الأحزمة الدفاعية لحماية 'المثلث النافع' من الصحراء والذي يضم العيون والسمارة وبوكراع، حيث يتركز معدن الفوسفات وغالبية السكان، و هذا إشارة لأن إقرارها بإجراء استفتاء لم يكن أكثر من إجراء سياسي لا تسعى لإيجاد السبل لتطبيقه.
ـ و يبدو موقف المغرب جليا من خلال رد فعلها اتجاه مختلف قرارات الهيئات الدولية و منها:
ـ رفض المغرب تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي يؤيد حق تقرير المصير في الصحراء الغربية .
ـ عدم التزام المغرب باللقاءات التي تجمع الطرفين في اطار المفاوضات السلمية و منها اللقاء المقرر في فبراير 1989 و الذي دفع بجبهة البوليساريو للتخلي عن وقف اطلاق النار في نفس الشهر.
ـ رفضها للإحصاء الاسباني سنة 1990 الذي كان في اطار مرحلة تحديد الهوية لإجراء الاستفتاء .
ـ إعلان وزير خارجية المغرب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الخامسة والخمسين، المنعقدة في 13 سبتمبر 2000، دعم بلاده أي مبادرة، يقدم عليها الأمين العام؛ على الرغم من تشبثها بمسلسل التسوية. غير أنه أكد أن التسوية، يجب أن تتم داخل إطار السيادة والشرعية، وإجماع المغاربة. وهذا ما كان أعلنه، في 30 يونيه 2000، الملك محمد السادس.
ـ وتبررالمملكة مواقفها بالتذكير بالمعطيات التاريخية والوقائع الثابتة والمواقف المسجلة. كما تدعي حرصها على تجديد التزامها بالتوصل لحل سلمي ونهائي ومطابق للشرعية الدولية بخصوص هذه القضية التي تتمثل فيما يلي:
ـ توضيح وضع المغرب تجاه الصحراء.
ـ تطور القضية داخل الأمم المتحدة.
ـ مسؤولية الجزائر في النزاع.
ـ التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع.
المواقف:
[size=18]الجزائر:[/size]
-تعتبر الجزائر القضية مسألة تصفية استعمار في المنطقة وفق الشرعية الدولية بشكل يضمن حق الشعب الصحراوي المتمسك بمطلبه الرئيسي والأساسي المتمثل في تقرير مصيره.
-بُني المفهوم الجزائري على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام 2591/24، 2711/25، 2984/27، 3163/28، والتي تقر بوجوب ممارسة سكان الصحراء لحقهم في تقرير مصيرهم، من خلال الاستفتاء .
-رفض الحكومة الجزائرية لاتفاقية مدريد الثلاثية التي تقتضي تقسيم الصحراء الغربية بين، وقالت أن الإطار الوحيد والمقبول، لتصفية الاستعمار في الصحراء، يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس مبدأ حق تقرير المصير. .
-قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برقية لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 35 لإعلان الجمهورية الصحراوية بتأكيد دعمه لإستأناف المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو ضمن ما تقتضيه الشرعية الدولية ،وأن تدخل الجزائر في هدا النزاع بصفتها بلد مجاور لأطرف في النزاع.
[size=18]ليبيا:[/size]
-فهي اول مدعمة لكفاح الشعب الصحراوي وأول ممثلية للجبهة ولكنها تخلت مند عام1984 عن دعم البوليساريو .


إسبانيا:
- الموقف الاسباني من القضية غير مستقر على حال، حيث أنها تسعى للحفاظ على مصالحها الإقتصادية مع المغرب ومن جهة ثانية تدعم الجبهة في حق تقرير المصير.حيث كيفت الحكومة الأسبانية موقفها، من مبدأ حق تقرير المصير، مع تطور الأحداث السياسية والمتغيرات، التي تطرأ على العلاقات بين دول المغرب العربي، ففي إحدى المراحل، أيدت أسبانيا حق تقرير المصير لشعب الصحراء، مؤكدة أن أساس إنهاء الاستعمار في الصحراء هو قيام السكان الأصليين بممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وفقاً لمبادئ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرقم 1514/ 15 ومن ذلك ما جاء على لسان النائب الأول لرئيس الحكومة الأسبانية، الباريس لاسكويس، فذكر، في 29 مايو 1996، أمام البرلمان الأسباني، أنه يجب أن يكون هناك تقرير لمصير الشعب الصحراوي، من طريق الاستفتاء الحر، والنزيه، وبضمانات دولية. كما عبّرت مسؤولة في وزارة الخارجية الأسبانية، عن أسفها لقرار مجلس الأمن؛ لأنها تعتبر أن قضية الصحراء، وهي قضية قضاء على استعمار، في حاجة إلى تطبيق المخطط الدولي، لا إلى توقّفه، وفي مرحلة أخرى، عندما أيدت الأمم المتحدة تطبيق هذا المبدأ، تراجعت أسبانيا، بحجة عدم أهلية السكان وعدم استعدادهم، وكذلك عدم رغبة زعماء قبائل الصحراء في عدم التعجل بالتنفيذ. وعندما تعاونت أسبانيا مع الجماعة الصحراوية، وضمنت أن مصالحها ستتحقق عبر هذه الجماعة، عملت على بناء تنظيم سياسي صحراوي، بهدف منحه الاستقلال، استناداً إلى إقرار الجماعة الصحراوية عام 1974 للنظام الأساسي، الذي يقضي بإقامة حكم ذاتي، وعندما تقدمت كل من المغرب وموريتانيا بطلب الحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، تراجعت أسبانيا عن فكرة الاستفتاء، على أن تمنح الإقليم حكماً ذاتياً، لذلك كان الموقف الأسباني متردداً، وكان تمسكها بمبدأ حق تقرير المصير والشروع في بناء دولة صحراوية، من خلال التنظيم السياسي للجماعة الصحراوية، ما هو إلا عوامل، كانت تستغلها للحفاظ على مصالحها في الإقليم.

[size=18]فرنسا :[/size]
الموقف الفرنسي رافض لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و يدعم الحكم الذاتي ففرنسا تعتبر الشعب الصحراوي يمثل أقلية لا ترقى لتؤسس دولة مستقلة.
و هو ما يؤكده رئيس الوزراء الفرنسي "جوسبان"قائلا أنه نظراً إلى الجهود القائمة، على صعيد قضية الصحراء، فإنه لا يسعنا سوى دعم جهود أنان، ومبعوثه جيمس بيكر. كما صرح الرئيس الفرنسي السابق "شيراك"، أن التطورات، التي شهدتها قضية الصحراء الغربية، أنذاك تسير في الاتجاه الصحيح . هذا الموقف الفرنسي، أغضب جبهة البوليساريو، فنددت بفرنسا، علناً، في مايو 2000، واتهمتها بدعم الموقف المغربي. وندد بها زعيم الجبهة، محمد عبدالعزيز، قائلاً: "إن فرنسا، أدت دوراً غادراً، وحاسماً، في انحراف عملية الأمم المتحدة، التي كانت تنص على إجراء استفتاء". وقال: "إن اقتراح أنان، هو فرنسي ـ مغربي، بتغطية من الأمم المتحدة. ويشكل إعلان حرب، على حق الشعب الصحراوي، في تقرير مصيره" .
و الموقف الفرنسي مازال على حاله ففي آخر زيارة لساركوزي للرباط قدم فيها البيان الفرنسي الأكثر صراحة حتى الآن في دعم خطة الحكم الذاتي كأساس للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع حول الصحراء.كما وصفه بأنه ''جاد وذو مصداقية''، وعزز ذلك بموقفه في خطاب بالبرلمان أكد فيه الدعم الفرنسي بوضوح لخطة المغرب واعتبرها خطوة أخرى إلى الأمام، واصفا إياها بأنها ''عنصر جديد'' في عملية وصلت إلى طريق مسدود طويل، وذلك باستخدام صياغة وكيل الأمين العام أنه ''يمكن أن يخدم كأساس للتفاوض في البحث عن تسوية معقولة لقضية الصحراء الغربية.

موريتانيا:
عندما طلبت المملكة المغربية الاستشارة من محكمة العدل الدولية، ساندت الجمهورية الموريتانية هذا الطلب، إلا أنها اعترضت على أسئلة الاستفتاء، فطالبت بأن يشمل حق تقرير المصير سؤالاً ثالثاً، وهو العودة إلى الوطن الموريتاني، ولذلك تم تسليم مذكرة للأمم المتحدة في 20 أغسطس 1974، أكدت فيها موريتانيا أن الصحراء الخاضعة للإدارة الأسبانية هي جزء من الأراضي الموريتانية، وأنها لم تفوض أحداً بالتفاوض، نيابة عنها مع الدولة، التي تدير الإقليم، ومع صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقعت اتفاقية مدريد الثلاثية، في 14 نوفمبر 1975، بين المغرب وموريتانيا وأسبانيا، وفي 14 أبريل 1976 وقعت اتفاقية ثنائية بين موريتانيا والمغربلتقسيم الصحراء بينهما، إلا أن تركيز جبهة البوليساريو لعملياتها العسكرية ضد موريتانيا، أدى إلى قيام الحكومة الموريتانية بطلب المساعدة العسكرية من المغرب وفرنسا، وعلى رغم نجاح جبهة البوليساريو في هجماتها وتهديدها للأمن والاستقرار الموريتاني، فإن موريتانيا لم تعدل عن موقفها وتعاونها مع المغرب.
ومع تزايد الاضطرابات الموريتانية الداخلية، وتعدد الانقلابات العسكرية ، وقعت اتفاقية الجزائر، بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، في أغسطس 1979، والتي أكدت إنهاء حالة الحرب بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، وانسحاب القوات الموريتانية من وادي الذهب، وبعد ذلك دخلت الحكومة الموريتانية في مفاوضات مع المغرب، فتم الاتفاق على انسحاب القوات المغربية من الأراضي الموريتانية، وفضلت موريتانيا عدم التدخل في مشكلة الصحراء، والابتعاد عن أي نزاعات حيال هذه المشكلة .
هيئة الأمم المتحدة:
عملت أساساً على إهدار فرص الحل، والتلاعب بعنصر الوقت لإخفاء أهداف حقيقية، تتفق مع مصالحها المادية والإستراتيجية من خلال عدة مواقف منها:
- في أول نوفمبر 1979، قامت لجنة تصفية الاستعمار، في الأمم المتحدة، بتبني حل لمشكلة الصحراء الغربية، حيث عملت على توصيف جبهة البوليساريو ممثلة للشعب الصحراوي.
- وصدر القرار الرقم 3734، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 نوفمبر 1975 ، مؤكداً حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أعلن تأييده لاتفاقية الجزائر بين جبهة البوليساريو وموريتانيا.
- رفض بشدة تفاقم دخول القوات المغربية للصحراء الغربية، وطالب المغرب بإنهاء وجوده في الصحراء الغربية.
- أكد أن جبهة البوليساريو، هي التي تمثل شعب الصحراء الغربية، ولذلك يجب أن تشارك في كل المحاولات لإيجاد حل سياسي عادل .

- أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثلاثين، قرارها الرقم 3458 في 10 ديسمبر 1975، ولقد تضمن :
* لجميع السكان الصحراويين المنتمين للإقليم، حقاً غير قابل للتصرف في تقرير المصير، وفقاً لقرار الجمعية العامة السابق رقم 1514/15.
*تطالب أطراف اتفاق مدريد، المؤرخ في 14 نوفمبر 1975، أن تكفل احترام أماني السكان الصحراويين، المُعرب عنها بحرية.
-في 18 يونيو 1990قدم الأمين العام خطة تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
_ 1991 مخطط هيوستن تحت اشراف جيمس بيكر القاضي بتسوية من خلال تقسيم الصحراء بين أطراف النزاع و استمرت أشغال المخطط محاولة تطبيق قرارته لكن لعدم التوصل لحل يرضي الطرفين تم اقتراح استفتاء 2003.
منظمة الوحدة الإفريقية:
في دورتها العادية الثالثة عشرة، في بورت لويس، خلال الفترة 2-6 يوليه 1976، أكد قرار رقم AGH/RES.80-X111، على مبدأ تقرير المصير، ودعا جميع الأطراف والمعنية بمشكلة الصحراء الغربية أن تتعاون في سبيل إيجاد حل سلمي للنزاع من أجل السلام والعدل وحسن الجوار في المنطقة، وتمشياً مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة.
في الدورتها العادية الخامسة عشر بالخرطوم، خلال الفترة 18-22 يوليه 1978، عقدت جلسة خاصة لدراسة مشكلة الصحراء، وصدر عن المؤتمر القرار الرقم AHG/RES.92-XV، والذي عبر عن قلقه الشديد إزاء الموقف الخطير السائد في الصحراء الغربية، والتوتر الذي يسود المنطقة. وأكد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال،كما أكد المغرب أنه يحترم ويؤيد حركات التحرير، إلا أن جبهة البوليساريو لا تمثل حركة تحرير حقيقية، لأن تاسيسها كان في ظروف مشكوك في أمرها.
وفي الدورة العادية السادسة عشر في 1979، اتخد قراره الرقم AHG/DEC.114-XVI،أهم ماجاء فيه ضرورة إجراء استفتاء عام وحرلتقرير مصيرها.
وفي4-5 ديسمبر 1979 لمناقشة تنفيذ وقف إطلاق النار والاستفتاء، حضر مندوب البوليساريو، وموريتانيا، والرئيس الجزائري ا بن جديد، بينما قاطعت المغرب هذا المؤتمر. وانعكس ذلك على الموقف المغربي، وتمت الموافقة على القرارات في غيابها.


[size=18]الخلاصة:[/size]

تقرير المصير في الصحراء الغربية مازال مجمدا و هو مجرد حبر على ورق و عدم وجود إجراءات تطبيقية و التماطل في تطبيق ما وجد منها و احتجاج كل طرف فيما يطالب به من مطالب بقرارات هيئة الأمم المتحدة و منظمة العدل الدولية، أما الموقف الدولي فكل دولة تبحث عن مصالحها في المنطقة، ويبقى المستفيد الوحيد هو المغرب الذي ينهب من الثروات الصحراء.

إعداد طلبة إعلام و اتصال تخصص سمعي بصري جامعة منتوري قسنطينة
[center][img][/img]